style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 9pt">جريدة  دار الخليج  26 ربيع الآخر 1440هـ - 03 يناير 2019م

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 12pt; font-weight: 700"> قانون وديمة.. حصن منيع يحمي الأطفال

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 11pt">تكشف اللائحة التنفيذية لقانون وديمة، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شروط تشغيل الأطفال، والأماكن المحظورة عليهم، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية، واختصاصات وحدة حماية الأطفال، وشروط اختصاصي حماية الطفل، والتدابير الوقائية، وتدابير الحماية، وشروط الأسرة الحاضنة والتزاماتها، وضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى.
ونصت اللائحة، على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دراسة طلبات تشغيل الأطفال، وذلك من خلال تقديم طلب التشغيل من قبل ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته كتابياً إلى الوزارة.
فعاليات ترى في قانون وديمة ولائحته التنفيذية، الذي نظم كل ما يخص الطفل، بأنه الدرع المنيعة الذي يحمي الأطفال، ويرون أن أهميته تتطلب إطلاع الجمهور وحتى الأطفال على بنوده بالتفصيل عبر تنظيم لقاءات وزيارات للأحياء السكنية، وحتى المدارس، وبالرغم من صعوبة ذلك إلا أن الغاية عظيمة، لأن هذا العمل التنويري مرتبط بتوعية أولياء الأمور وفلذات الأكباد بأهمية القانون، والاستمرار في تنظيم المجالس التثقيفية، وزيارة الأسر في المنازل، من أجل توعية أفراد المجتمع بخطورة الأفعال التي من شأنها انتهاك حقوق الأطفال وتوفير الحماية المُثلى لهم، وتعريفهم بالقانون وعقوباته التي جاءت مواكبة لأرقى التشريعات في العالم.
دعت مريم محمد الأحمدي، «ناشطة مجتمعية»، إلى العمل على إنشاء وحدات لحماية الطفل، تتمتع بصفة الضبطية القضائية، لتعزيز حماية الأطفال من الجرائم قبل وقوعها، تدعم التدابير الوقائية الملائمة المعمول بها بالدولة، مما يسهم في وضع الأطفال في أيادٍ أمينة للحاضنين، اطمئناناً على مستقبلهم.
كما دعت الجهات المعنية، بتعميق التوعية لدى أولياء الأمور، لاسيما فئة الأميين بالقانون الاتحادي بشأن حماية الطفل «وديمة» كطرح مجموعة من البرامج، وانتهاج السياسات الناجعة، والاستمرار في تنظيم المجالس التثقيفية، وزيارة الأسر في المنازل، من أجل توعية أفراد المجتمع بخطورة الأفعال التي من شأنها انتهاك حقوق الأطفال وتوفير الحماية المُثلى لهم، وتعريفهم بالقانون وعقوباته التي جاءت مواكبة لأرقى التشريعات في العالم.
وأكدت أهمية القانون، الذي تضمّن نصوصه مواد ضامنة لحقوق الطفل وحمايته مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية مجتمع الإمارات، وتنشئة الطفل على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وعيشه في بيئة آمنة وصحية ومستقرة، تكفل له أن ينمو في مجتمع تسوده قيم العدالة والتسامح.
وشددت، على ضرورة أن تعزز الجهات المعنية بحقوق الطفل، تعاونها مع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على أحكام ومواد القانون وآليات الحماية القانونية.
أولياء الأمور
من جانبه قال عبدالله مبارك الراشدي، «ولي أمر»: من الضروري تثقيفنا كأولياء أمور حول طبيعة قانون حقوق حماية الطفل، وأنسب مكان لنشر نصوص هذا القانون من وجهة نظري هو مجالس الآباء والأمهات في المدارس لأن 90% من الأولياء الأمور يحضرون اجتماعات المجالس، وهي وسيلة مهمة، قد تستفيد منها الجهات المختصة بالقانون لتعريف أولياء الأمور بهذا القانون و إنزاله إلى عامة المجتمع، لأن القضية تخص العائلة و تمس فلذات أكبادنا، ومساعدتنا حول آليات متابعة الأبناء والتعريف بالعقوبات المحددة في قانون حقوق الطفل في حالة إهمال الأولاد أو الإساءة أو الضرب أو أي يجرم آخر.
وأضاف: في ذات الوقت أنه من الأهمية بمكان تخصيص جهة قانونية ومدعمة بالموظفات اللاتي لديهن خلفية قانونية وتربوية للتواصل مع الأمهات والبنات لنشر الوعي حول القانون، ويجب عدم إغفال أماكن وجود الناس، سواء كان في مجالس الأحياء السكنية أو في الأسواق، وكذلك القيام بزيارة إلى البيوت.
ومن جهتها قالت إيمان الحمادي «ولية أمر واستشارية أسرية»: الوعي يجب أن يكون في عدة جهات، منها توعية الأطفال من ناحية تعليمهم ما معنى الإساءة و ما هي أنواع الإساءات المطلوب التبليغ عنها، وما هي الجهات المتخصصة في التبليغ للتواصل معها خلال تعرض الطفل للإساءة أو الإهمال، ويجب على القائمين على حماية الطفل التنبيه على مصداقية التبليغ وبالتالي ماذا سيترتب على التبليغ؟ وإذا لم يتم أو كان البلاغ كاذباً ما هي الإجراءات المتبعة للتعامل مع الطفل؟
أما بخصوص أولياء الأمور، فلابدّ من توعيتهم وتعريفهم بأنواع الإساءات التي يعاقب عليها القانون وطبيعة العقوبات المفروضة على أولياء الأمور في حالة الإساءة لأطفالهم، والتصرف الذي قد يسبب لهم المشاكل، وقد يقوم بعض الأطفال الذين يمرون بمرحلة المراهقة باستغلال القانون لتحقيق رغباتهم من خلال قيامهم ببلاغ كيدي ضد أولياء أمورهم.
البلاغ الكيدي
وشدد حامد مسلم المحرمي، «ولي أمر»، على ضرورة توعية الآباء بمن فيهم كبار المواطنين على قانون حماية الطفل، ولابد من التثبت من أقوال الأطفال الذين يهدفون إلى الإساءة لعائلاتهم، فتجد فتاة يزجرها أخوها أووالديها لسلوكيات معينة، تقوم بالإبلاغ عن أهلها على أساس أنهم أساؤوا لها أو ضربوها، وطبيعة المجتمع الإماراتي يغلب عليه الطابع المحافظ، وليس من شيم الأبناء الإبلاغ عن الوالدين، اللهم إن كان هناك إهمال متعمد أو أذى تعرض له الطفل، يجب أن يأخذ القانون مجراه، ومع ذلك ليس هناك أب يضرب أو يسيئ إلى ابنه بقصد إيذائه إنما مقصده تأديبه، والحمد لله لم أقم بضرب عيالي وأنا الآن عمري 71 سنة.
يكفل للطفل كافة حقوقه الأساسية
قال المحامي علي المنصوري: قانون حقوق الطفل «قانون وديمة» هو الذي كفل للطفل كافة حقوقه الأساسية الذي من خلاله سيحظى الطفل في الإمارات بحياة كريمة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تعد ولله الحمد، من الدول التي حرصت على تحقيق مبدأ العدل والمساواة وحماية أفرادها من أي عبث وهذا ما لحظناه في التشريعات الأخيرة ومن أهمها قانون وديمة الذي كفل للطفل أومن له سلطة على الطفل في استخراج الأوراق الثبوتية التي تتضمن واقعة ميلاده وجنسيته، وما يستلزم استخراجه من أوراق ثبوتية أخرى، وكما منع أي جهة من بيع أي من المشروبات الكحولية أوبيع التبغ ومنتجاته، وكفل القانون للطفل في حالة فقدان الطفل لوالديه وعدم وجود أي معيل أو كافل أو إذا تعرض للنبذ والإهمال أو التشرد أو التقصير في التربية والرعاية أوتعرض الطفل للإساءة أو الاستغلال الجنسي، وكل أوجه هذه الجرائم كفلها المشرع الإماراتي، حرصاً وتأكيداً أن الطفل فرد من أفراد المجتمع وتنشئته التنشئة الصحيحة التي ستسهم في تحقيق الصالح العام في المستقبل.
ومن الضروري أن يعي الآباء والأمهات بأن حقوق الطفل ليست متعلقة بهم فقط، ويجب أن يحرصوا كل الحرص على حماية أبنائهم وتنشئتهم التنشئة الصحيحة.
حق الطفل في الاسم
ينص «قانون وديمة» على الحقوق الأساسية للطفل التي تتمثل في حقه بالحياة والأمان على نفسه، الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية و العرف، أن يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقا للقانون، الحق في جنسية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، الحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة، للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها.